إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن آخر التطورات بشأن الدعوى العمالية المقامة من الرئيس التنفيذي السابق ضد الشركة

مقدمة :

إشارةً إلى إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بتاريخ 12/12/2024م بشأن قيد دعوى عمالية من الرئيس التنفيذي السابق ضد الشركة أمام المحكمة العمالية بالرياض،

واعلان الشركة بتاريخ 13-10-2025م، عن صدور الحكم الابتدائي بإلزام الشركة بدفع مبلغ 12،223،078.77 ريال سعودي للمدعي.

تعلن الشركة عن استلامها من محامي الشركة مكتب مهند البلخي للاستشارات القانونية صك حكم الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف العمالية والصادر بتاريخ 29-06-1447هـ، والذي قضى بـ قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً المقدم من الشركة على الحكم الابتدائي الصادر سابقاً في الدعوى العمالية المقامة من أحد الموظفين السابقين.

آخر التطورات على الحدث المعلن عنه :

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن استلامها من محامي الشركة مكتب مهند البلخي للاستشارات القانونية صك حكم الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف العمالية والصادر بتاريخ 29-06-1447هـ، والذي قضى بـ قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً المقدم من الشركة على الحكم الابتدائي الصادر سابقاً في الدعوى العمالية المقامة من أحد الموظفين السابقين.

وقد ترتب على الحكم الاستئنافي ما يلي:

1. نقض الحكم الابتدائي جزئياً الصادر من الدائرة العمالية الثامنة بالمحكمة العمالية برقم (4731465072) وتاريخ (20/4/1447هـ)، وذلك فيما يتعلق بمقدار التعويض المحكوم به.

2. تخفيض إجمالي المبلغ المحكوم به على الشركة من مبلغ قدره 12,223,078.77 ريال (اثنا عشر مليونًا ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانية وسبعون ريالًا وسبعة وسبعون هللة) في الحكم الابتدائي، إلى مبلغ إجمالي قدره 1,702,078.77 ريال (مليون وسبعمائة وألفان وثمانية وسبعون ريالًا وسبعة وسبعون هللة) بموجب الحكم الاستئنافي، أي بتخفيض جوهري يزيد على 86% من المبلغ السابق.

3. رد بقية مطالبات المدعي الواردة في الدعوى.

4. إلزام الشركة بتسليم المدعي شهادة خدمة وفقاً للمادة (64) من نظام العمل.

تود الشركة التأكيد على أن الحكم الاستئنافي أسفر عن تخفيض كبير في الالتزامات المالية محل النزاع، ولا يترتب عليه أي أثر جوهري سلبي على المركز المالي للشركة، حيث سيتم التعامل مع الأثر المالي وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.

وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.